مقایسه اندیشه سیاسی اخوان المسلمین با جنبش اسلامی شیعی ایران (1)

 مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات اندیشه سیاسی جنبش اسلامی سنی اخوان المسلمین در مصر و جنبش اسلامی شیعی در ایران

چکیده

جنبش های اسلامی ایران و مصر به دلیل سوابق تاریخی در رستاخیز دینی برای احیای اسلام، در دو مذهب شیعه و سنی از اهمیت زیادی برخوردارند و آثار بسیاری بر کل جریان های سیاسی و تحولات اسلامی در جهان اسلام داشتند.
هر دو جنبش اسلامی مذکور، بر بازگشت به ارزش های اسلامی و احیای اسلام اصیل به عنوان تنها راه برون رفت از بحران های موجود و حادث شده در جهان اسلام تأکید می کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی وجوه اشتراک و مفرقات این جنبش ها در نحوه ی مواجهه با بحران های موجود در جهان اسلام، و بررسی تطبیقی دیدگاه های نظری و عملی آنها با توجه به مبانی فکری و راهکارهای عملی مذاهبشان (سنی و شیعی)، در روند مبارزه با مشکلات و اصل بازگشت به اسلام و احیای ارزش ها و اجرای شریعت اسلامی است.
این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی - تطبیقی، در پی اثبات این فرضیه می باشد: با اینکه هر دو گروه و جنبش های اسلامی ایران و مصر، با بحران های مشترکی مواجه بوده و در پی تلاش برای تحقق اهداف مشترکی همچون اجرای شریعت، بر پایی حکومت اسلامی، مبارزه با غرب گرایی و بازگشت به اسلام اصیل در جهت مقابله با بحران های پیش رو در جهان اسلام، همفکر و همسو هستند؛ اما در نوع نگاه به مشکلات و مواجهه با آن، نحوه ی اجرای شریعت و برپایی حکومت اسلامی و نوع پاسخ عملی به بحران های موجود با یکدیگر تفاوت های مهمی به لحاظ مبانی فکری و استراتژی های عملی دارند.
جنبش های اسلامی، اسلام گرایی، اخوان المسلمین مصر، جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

هدف از این پژوهش، شناسایی وجوه اشتراکات و افتراقات اندیشه ی سیاسی دو جنبش مهم سیاسی معاصر در بین اهل سنت و شیعیان می باشد. این پژوهش می تواند به شناسایی میزان همگرایی و واگرایی جنبش های مهم اسلام گرا در جهان اسلام کمک نماید.
یکی از مهم ترین جنبش های اسلامی که تأثیرات شگرفی بر مصر و چندین کشور اسلامی دیگر بر جای نهاد «اخوال المسلمین» است. این نهضت اسلامی سنی معاصر توسط حسن البنا در سال 1928 م در مصر تشکیل شد و به عنوان اولین و مهم ترین مدعیان نوعی نظام اسلامی، توانست هم در زمینه ی تولید و پردازش نظریه و آرای سیاسی و هم در زمینه های سیاسی - عملی نقش آفرینی کند (قادری، 1386، ص 89).
جنبش اسلامی در ایران نیز که در نهایت منجر به تأسیس دولت جمهوری اسلامی در ایران شد. یکی از جنبش های مهم جهان اسلام می باشد که با رهبری امام خمینی (قدس سره) و مبارزات مردم ایران به بار نشست و با ریشه کن کردن رژیم مستبد پهلوی در ایران، تلاش کرد تا بر اساس آموزه های مکتب شیعی، دولت اسلامی ایجاد کند و هدف اصلی خود را عمل به احکام اسلامی و پیاده نمودن نظام عدل اسلامی در ایران و طرف داری از مسلمانان مظلوم و جنبش های اسلامی در سراسر جهان اعلام کرد (باغانی، 1368، ص 220).
هر دو جنبش اسلامی ایران و مصر در بستری از بحران های داخلی که در ارتباط با نیروهای خارجی گره خورده بودند به وجود آمدند. به عبارت دیگر، وجه مشترک هر دو در روند شکل گیری آنها، وجود بحران های داخلی اعم از عدم مشروعیت رژیم سیاسی، وجود تبعیض های سیاسی - اقتصادی، و عدم توجه نظام های سیاسی موجود در جهان اسلام به اسلام و فرهنگ اسلامی مردم کشورشان، بود. از نظر فکری نیز هر دو جنبش متأثر از جریان احیای تفکر اسلامی در اوایل قرن بیستم می باشند، اما در دو بستر اندیشه ای متفاوت، یعنی اندیشه ی سلفی - صوفی و اندیشه ی شیعی، بالنده شده اند.
از نظر استراتژی و راهکار، این جنبش ها را واقعاً نمی توان به میانه رو یا رادیکال تقسیم بندی کرد؛ زیرا این جنبش ها بر اساس مبانی فکری خود می توانند در شرایط مختلف تاکتیک های مختلفی اتخاذ کنند.
در حال حاضر، اخوان المسلمین حزبی مدعی و فعال در نظام سیاسی مصر می باشد و به تحلیل کارشناسان منطقه ای و بین المللی، از فعالان مهم در عرصه های سیاسی اجتماعی منطقه خاورمیانه به خصوص کشور مصر محسوب می شود. اما وضعیت جمهوری اسلامی ایران در قیاس با اخوان بسیار فراتر است؛ چرا که جنبش اسلامی ایران توانسته است تبدیل به دولت شود؛ همان چیزی که خواسته و هدف نهایی تمام جنبش های اسلامی اعم از سنی و شیعه است. از این رو، با دفاع از حکومتی اسلامی اما مبتنی بر آراء مردم قدرت خود را تقویت و تثبیت کرده است و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین حکومت های دینی را بر پایه این استراتژی بنیان گذارده است.
سؤال اصلی این پژوهش این است که اندیشه ی سیاسی دو جنبش اسلام گرا در ایران و جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین در مصر دارای چه تفاوت ها و تشابه هایی می باشد؟
برای پاسخ به این سؤال، تلاش می کنیم تا بر اساس اندیشه ی رهبران این دو جنبش مهم به تحلیل بپردازیم. اخوان در طول حیات خود توسط هشت رهبر فکری سیاسی رهبری شده است که عبارتند از: حسن البنا، الهضیبی،عمر التلمسانی، محمد حامد ابوالنصر، مصطفی مشهور، مأمون الهضیبی، محمدمهدی عاکف و محمد بدیع. جنبش اسلامی در ایران نیز با رهبری امام خمینی و آیت الله خامنه ای به پیش رفته است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اندیشه ی سیاسی دو جنبش بر اساس نظرها و دیدگاه های این رهبران خواهیم پرداخت.

الف) بحث نظری

جنبش های اسلامی ویژگی های متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه ی علمی اند.
شکل گیری جنبش های اسلامی از یک سو، متأثر از عوامل عینی مانند استعمار غرب، انحطاط فکری و استبداد داخلی، الغای خلافت عثمانی، سکولارسازی شتابزده جوامع اسلامی، شکست های نظامی مسلمانان از بیگانگان، شکست الگوهای رقیب مانند ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی، و انحطاط درونی (بحران مشروعیت، بحران هویت، توزیع ناعادلانه ثروت و فساد و سرکوب)، به وجود آمدند و از سوی دیگر، متأثر از عوامل فکری و اندیشه ای مانند آموزه های اصلاح طلبانه اسلامی و دستورات دینی مبتنی بر مبارزه با ظلم کفر و طاغوت و تلاش برای ایجاد جامعه ای با ارزش های دینی می باشند.
جنبش های اسلامی را می توان بر اساس معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد. در قالب یک تقسیم بندی جغرافیایی، می توان آنها را بر اساس قاره و منطقه جغرافیای تقسیم کرد. از این حیث، آنها به جنبش های اسلامی قاره آفریقا، مثل جنبش های اسلامی اخوان المسلمین در مصر، سنوسی در لیبی یا مهدی سودانی در سودان و...، تقسیم می شوند و یا جنبش ها و حرکت های اسلامی در کشورهای خاورمیانه، به خصوص کشورهای عربی، و یا جنبش های متشکل در کشورهای جنوب شرق آسیا، شبه قاره ی هند، همچنین جنبش های اسلامی آسیای مرکزی و قفقاز. جنبش های اسلامی را می توان بر اساس مشی مبارزاتی هم طبقه بندی کرد که از این نگاه، آنها در طیف های مختلف تندرو، میانه رو و محافظه کار و یا فرهنگی، نظامی و سیاسی و یا تلفیقی از آنها قرار می گیرند. یکی دیگر از طبقه بندی های بسیار رایج بر اساس نوع برخورد جنبش ها با تجدد و مدرنیته می باشد که بر این اساس، آنها را به جنبش های نوگرا، بنیادگرا و یا غرب ستیز و غرب گرا طبقه بندی می کنند.
اما یکی از ابعاد مهم جنبش های اسلامی ویژگی های فکری و عملی و نوع نگرش آنها به دین و اسلام در قالب مذاهبشان می باشد که این ویژگی، نقش اساسی در نوع نگرش آنها به اهداف، آرمان ها، جامعه ی مطلوب و مشی مبارزاتی آنها دارد.
جنبش های اسلامی از این منظر به دو گروه عمده ی سنی و شیعه در جهان اسلام تقسیم می شوند که هر یک بر اساس ویژگی های نظری و راه کارهای عملی منطبق با چارچوب فقه سیاسی مذاهب خود، تلاش می کنند رفتار سیاسی و اجتماعی خود را بر اساس کتاب و سنت سازمان دهند. بنابراین، نوع تفسیر آنها از این متون بر سیره و رفتار سیاسی و آرمان های آنها تأثیرگذار می باشد. از این رو، تقسیم بندی و طبقه بندی این جنبش ها بر اساس مبانی فکری و نوع تفسیر آن ها از مذاهب خود، همچنین راه کارهای عملی شان برای برون رفت از مشکلات پیش رو با توجه به اصول سیاسی مذاهبشان می تواند طبقه بندی دقیق و جامع تری برای طبقه بندی جنبش های اسلامی محسوب شود و بر آن اساس، می توان دیدگاه جامعی نسبت به آنها پیدا کرد. بنابراین، در این چارچوب، این پژوهش های فکری و عملی و نوع تفاسیر مختلف آنها با توجه به دو مذهب عمده ی جهان اسلام، یعنی سنی و شیعه، مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.
گفتنی است که همه ی جنبش های اسلامی در تلفیقی از جریان های نظری و عملی شکل می گیرند و اصولاً سعی می کنند افکار و اعمال خود را در قالب های مشخص و تعیین شده ی محکم و ثابت که محرکی قوی برای حرکت و ایجاد تغییرات مورد نظر باشد، سازمان دهی کنند. از این رو، پر واضح است که نوع شناخت و تفسیر آنها از آموزه های دینی می تواند بیشترین تأثیر را در نحوه ی شکل گیری و چیدمان فکری و عملی آنها داشته باشد. آنچه روشن است، جهان اسلام به دو گروه عمده ی فکری و دینی، یعنی دو مذهب سنی و شیعه (جدای از انشعابات فرقه ای متفاوت و فراوان در درون هر یک از این دو مذهب) تقسیم شده است. بدیهی است هر یک از دو مذهب جدای از اصول مشترکی همچون پذیرش اصول نظری و عملی کتاب خدا و پیامبر و سنت رسول الله در پایه های فکری و عملی خود، هر یک دارای دیدگاه های نسبتاً متفاوت در نحوه ی اجرا و عمل به قوانین اسلام و پیاده کردن شرع مبین اسلام هستند. مذهب سنی به چهار شاخه ی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی تقسیم می شود، و به نظر می رسد آرمان ها و اهداف متفاوتی را با خود مذهب و فقه سیاسی مشترکشان دنبال می کنند. دلیل چنین امری، برداشت های متفاوت فرق سنی از آموزه ها و فرامین اسلام می باشد؛ چرا که هر یک از آنها تحت تأثیر رهبران و امامان متفاوتی رشد و پرورش یافتند.
جنبش های اسلامی شیعی نیز بخش مهمی از تحولات دنیای اسلام را به خود اختصاص داده اند و دارای تفسیرهای متفاوتی نسبت به اهل سنت از بخشی از آموزه های دینی و فقهی می باشند که این موضوع باعث تفاوت آنها در اهداف و آرمان ها، الگوی سیاسی و جهت گیری ها شده است.
بر این اساس، طبقه بندی مطلوب و مورد نظر در این تحقیق بر اساس مبانی فکری و مذهبی می باشد و ما قصد داریم جنبش های اسلامی ایران و مصر را با توجه به این طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و وجوه اشتراک و افتراق آنها را بیابیم.

ب. مقایسه اندیشه ی سیاسی دو جنبش مذکور

اندیشه ی سیاسی شامل مباحث مرتبط با حوزه ی حکومت و دولت می باشد و مسائلی همچون رابطه ی دین و سیاست، نوع حکومت، ویژگی های حکومت و نظام اسلامی، قانون گذاری بر اساس شریعت، نقش مردم و احزاب در حکومت دینی، وحدت جهان اسلام، نقش زنان در حکومت دینی، نوع نگاه به تجدد و مدرنیته و...، را در بر می گیرد. بر این اساس، اندیشه ها و آرمان های سیاسی جنبش های مذکور را می توان مورد مقایسه قرار داد:

- رابطه ی دین و سیاست

دفاع از مرتبط بودن حوزه ی دین و سیاست، وجه مشترک هر دو این جنبش هاست، به گونه ای که هر دو جنبش مذکور صراحتاً از ارتباط دین و سیاست و از اسلام سیاسی - اجتماعی که توانایی اداره ی جوامع بشری را دارد، دفاع می کنند؛ بدین معنا که با پیوند متقابل حوزه ی دین و سیاست، بر اجرای کامل و بی قید و شرط شریعت اسلامی تأکید می کنند.
از دیدگاه حسن البنا، حوزه سیاست و حوزه دین از یکدیگر جدا نیست. وی جدایی دین از سیاست را «نخستین گام سستی و منشأ فساد» در جوامع اسلامی می دانست. از دیدگاه وی، راهی برای خروج از این وضع، جز با برپایی «حکومتی اسلامی» وجود نداشت (مرادی، 1381، ص 84).
مفهوم سیاست تا پیش از حسن البنا مقابل مفهوم دین قرار داشت. مردم دو گروه بودند: یا رجال دینی و یا رجال سیاسی. جماعت ها هم دو نوع بودند: جماعت دینی و یا جماعت سیاسی. برای رجال دینی شرکت در سیاست حرام بود، چنان که برای رجال سیاسی اشتغال به امور دینی نادرست بود. بنابراین، اخوان المسلمین برای زدودن مفاهیم اشتباه و خطا در رابطه ی دین و سیاست وارد معرکه شدند و با داعیان وطن پرستی و ملی گرایی خالص مصاف کردند. حسن البنا می گوید: «وقتی سؤال شد از شما: مردم را به چه چیزی می خوانید؟ بگویید: ما جهانیان را به سوی اسلام می خوانیم. اگر گفتند: این سیاست است، بگویید: این اسلام است و ما آن را از اقسام دیگر که خارج از اسلام است نمی دانیم، بلکه جزئی از اسلام است» (قرضاوی، 1371، ص 80- 82).
به طور کلی، اصول اعتقادی اخوان در ارتباط دین و سیاست، شامل چهار اصل مهم است؛ اول اینکه، اسلام به طور ذاتی کامل بوده، جمیع ابعاد را در بر دارد. اصل دوم، کافی بودن منابع قرآنی و سنت پیامبر برای مسلمانان است. اصل سوم، انطباق اسلام با مسائل زمان، و سرانجام، اصل چهارم، پیکار علمی و اصولی با غرب گرایی و مبارزه با ملی گرایی است، که از نظر اخوانی ها غالباً به منظور تفرقه مسلمانان و از میان بردن وحدت اسلامی از سوی استعمارگران تشدید و ترویج شده است (قادری، 1386، ص 94).
حسن اسماعیل الهضیبی دومین مرشد عام اخوان المسلمین که دیدگاه های میانه رو داشت نیز به شدت از سیاسی بودن اسلام دفاع می کرد (علیخانی، 1384، ص 393). این نوع دیدگاه را در اندیشه ی دیگر رهبران اخوان تاکنون به خوبی می توان دید.
جنبش اسلامی ایران نیز بر پایه ی تقویت و احیای رابطه ی دین و سیاست شکل گرفت و انقلاب ایران باعث تغییر رابطه ی میان دین و سیاست در اسلام شد. امام خمینی، ایدئولوگ انقلاب اسلامی، کوشید بین مذهب و سیاست در جهان پیوندی مجدد برقرار سازد. اسلام در نگاه امام، دین کامل و جامع است که با زندگانی این جهانی و امور اجتماعی و سیاسی ارتباط تنگاتنگ دارد. از منظر امام، دین و سیاست برای هدایت انسان به سوی سعادت، و در پی تحقق عدالت در جامعه اند؛ از این رو، نمی توانند از یکدیگر جدا باشند. وی به کرات این جمله ی سید حسن مدرس را تکرار می کرد که «دیانت ما عین سیاست ماست» (فوزی، 1388، ص 98).
ایشان بارها خطاب به علمای دینی می گوید: «البته مسائل عادی اسلام را باید یاد بدهید، اما مهم، مسائل سیاسی اسلام استغ مسائل اقتصادی و حقوقی اسلام است. اینها محور کار ما بوده و باید باشد» (غرایاق زندی، 1379، ص 364 - 365).
امام می گویند: «اینکه دیانت از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بی دین ها می گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده ای روحانی بودند وعده ی دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ این حرف ها را استعمارگران و عمّال سیاسی آنها درست کرده اند.
[چرا که] در این صورت، می توانند بر مردم مسلط شده و ثروت های ما را غارت کنند. منظور آنها همین است» (امام خمینی، 1360، ص 23). ایشان می فرمایند: «والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده اند. سیاست مدرن از اسلام سرچشمه می گیرد (فوزی، 1388، ص 71).

- الگوی حکومت مطلوب و ویژگی های حاکم

به طور کلی، ایدئال و مطلوب حکومت اسلامی از دیدگاه اهل تسنن، داشتن الگوی خلافت است. بنابراین، حکومت مطلوب در جنبش اخوان نیز، دعوت به خلافت است. اخوان معتقدند که خلافت، نماد وحدت اسلامی و مظهر ارتباط بین ملت ها و ریسمان پیوندی اسلامی است که بر مسلمانان واجب است به کار آن و اهتمام به آن بیندیشند. اسناد بسیاری از گفته ها و نوشته های حسن البنا و اعلامیه های اخوان در دست است که احیای نظام خلافت را یکی از اهداف راهبردی شان برشمرده اند. البنا در «رسالة التعالیم» تأسیس حکومت اسلامی را به شکل خلافت و حول محور خلیفه در شمار اساسی ترین اصل برنامه ی جمعیت می دانست، وی اعلام کرد که با هر زمامدار و یا گروهی که به یاری اسلام برنخیزد و راه تحقق نظام اسلامی را هموار نکند، می جنگند. بنا یادآوری می کرد اخوان خواهان کسب قدرت و حکومت نیستند، ولی اگر کسی را لایق این مقام بدانند، در حکم سربازان و یاران او خواهند بود (مرادی، 1381، ص 97- 98).
از نظر آنان، بهترین نوع حکومت، خلافت است، نه جمهوری یا سلطنتی. خلافت از دیدگاه آنان، سمبل وحدت اسلامی و مظهر ارتباط ملت های مسلمان و یک احساس اسلامی است که اندیشیدن درباره ی آن بر هر مسلمانی واجب است. آنها با تأثیر از رشید رضا اعتقاد دارند که لازم نیست خلیفه قریشی باشد، بلکه هر کس که لایق و مردم پسند باشد و از احکام الهی پیروی کند، مردم باید از وی اطاعت کنند (امرایی، 1383، ص 136- 137 / خامه یار، 1371، ص 183).
هضیبی، دومین مرشد اخوان، معتقد است: حکومت اسلامی ضرورتی است که نصوص قرآن آن را اقتضا می کند؛ چون بسیاری از حکام الهی نیازمند مجری حکومتی می باشند و بسیاری از احکام فراتر از تکلیف فرد بوده و اجرایش با حکومت است؛ مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، و گرنه خلاف عقل است که خداوند فراتر از توان افراد احکامی صادر کند که اجرایش نیرویی فراتر از تکلیف بطلبد.
همچنین حکومت یک ضرورت اجتماعی است که بدون آن، امور مردم سامان نمی یابد و بی نظمی حاکم می شود. به علاوه، دین جز با تحقق امنیت، انتظام نمی یابد و نمی توان بدون امنیت احکام دین را جاری کرد. وی همچنین می افزاید: اقامه حکومت دینی از مصادیق تعاون و همکاری بر امر نیک است و عدم اقامه آن از مصادیق ظلم و عدول است (علیخانی، 1384، ص 416- 417).
و این حکومت مکلف به عمل در چارچوب دین و دوری از ایجاد بدعت در دین است. هضیبی ویژگی حاکم اسلامی را که او را به امام حق تعبیر می کند، گردن نهادن به اسلام می داند؛ حاکمی که به اجرای احکام شریعت و حفظ و حراست از دین همت گمارده باشد (الهضیبی، 1379 ق، ص 80).
از دیدگاه اخوان، رهبری سیاسی و دینی در یکدیگر ادغام می باشند. به همین دلیل، تمام رهبران این جنبش سیاسی را علمای دینی تشکیل می دادند که به آنها امام و پیشوا و مرشد می گفتند و پیروان با آنها تبعیت کردند. مدت رهبری این رهبران تا دهه 90 مادام العمر بوده، اما بر اساس تغییرات اسانامه جدید، مرشد عام شش سال رهبری را در دست دارد که برای شش سال دیگر نیز قابل تمدید است (محمد و دیگران، 1385، ص 254 - 257).
جنبش اسلامی ایران نیز بر اساس مبانی اندیشه ی اسلامی شیعه به دنبال تأسیس دولت اسلامی بود. حکومت مطلوب در جنبش اسلامی ایران، دعوت به الگوی نیابت در دوران غیبت بود، و بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران الگوی ولایت فقها را احیا کرد. اصولاً حاکم مشروع در بین شیعیان، امام معصوم است که مفسر قرآن و آگاه به همه ی رموز و دقایق دین باشد. شیعیان با استناد به روایات و احادیث و اخبار، آن را منحصر در امامان دوازده گانه می دانند. ولی در غیبت امام معصوم، در حالی که برخی شیعیان از عدم مشروعیت هر گونه حکومتی در دوران غیبت سخن می گفتند، بخشی دیگر از فقها، از جمله امام خمینی، معتقد بودند که در دوران غیبت این مقام به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است. امام خمینی در این باره، با طرح این پرسش آغاز می کند: از غیبت صغرا تا کنون چندین قرن سپری شده است و ممکن است هزاران سال دیگر نیز مصلحت برای ظهور امام عصر اقتضا نکند. در این فاصله، تکلیف اسلام و مسلمانان چیست؟ آیا احکام دین باید بر زمین بماند و همه ی موازین شرع در حال خود رها گردد؟ پاسخ امام این است که در باب لزوم یک حاکم دینی پس از رحلت پیامبر، در میان مسلمانان تردید یا اختلاف نظری اساسی وجود نداشته است. اختلاف، تنها درباره کسی بود که می بایست عهده دار این امر مهم گردد. ایشان در این خصوص در پی تأملات فراوانش و با استناد به نصوص و احادیث و روایات و در طی سه مرحله، حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را مطرح نمودند (امام خمینی، 1360، ص 32).
این الگوی حکومتی می تواند وجوه مشترک زیادی با اندیشه ی اهل سنت و اخوان داشته باشد؛ زیرا در واقع، حاکم دوران غیبت در بین هر دو گروه دین شناسان غیرمعصوم، اما آشنا به قوانین شریعت و آشنا به زمان می باشند که امور سیاسی را به عهده می گیرند و برای استقرار شریعت در جامعه تلاش می کنند.

- جایگاه شریعت در قانون گذاری

رهبران هر دو جنبش بر نقش شریعت در قانون گذاری تأکید می کنند و تلاش می کنند نگاهی انعطاف پذیر به اجرای شریعت داشته باشند. هر چند با توجه به تفاوت دیدگاه های آنها در مورد شریعت با توجه به تفاوت های فقهی اهل سنت و شیعیان، اختلافاتی در مقام عمل بین آنها در اجرای شریعت وجود دارد. هضیبی، مرشد عام اخوان، بهترین قانون را قوانین شریعت می دانست و معتقد بود که قوانین مدنی باید مبتنی بر قوانین شریعت باشد (علیخانی، 1384، ص 393). وی قرآن را قانون اساسی کامل و جامعی می دانست که از هیچ مسئله لازمی برای ساخت امت و جامعه فرو گذار نکرده است؛ در برخی موارد به کلیات و در برخی موارد به تفصیل سخن گفته است. در مواردی که به اجمال سخن گفته است، تفصیل آن را به خود ما واگذار کرده است تا بر اساس مصالح و نه در تعارض با اصول به قانون گذاری اقدام کنیم.
الهضیبی ضمن نقد برخی دیدگاه ها در مورد حاکمیت قوانین الهی می نویسد: بسیاری از این سخن چنین سوء برداشت کرده اند که خداوند به مردم اجازه نداده است برای تنظیم امور زندگی خود دست به تشکیل سازمان بزنند، و برنامه ریزی و قانون گذاری کنند؛ چون قانون گذاری را نوعی شریک قرار دادن برای خدا می دانند. هضیبی این برداشت را مغایر با عقل می داند و معتقد است که خداوند بخشی از قانون گذاری در امور مباح را به عهده بشر نهاده است. به گفته ی وی، «قانون گذاری در امر متغیر و مباح، از شأن وظیفه انسان است و جالب است که خداوند برای خودش صفت تشریع و قانون گذار ذکر نکرده است و شایسته نیست که ما از جانب خود صفتی بر خدا حمل کنیم» (علیخانی، 1384، ص 413). یکی از وجوه مشترک بین آنها در مقابل با دیگر فرقه های سلفی، اشتراک در دفاع از اجتهاد و نقش زمان و مکان در اجتهاد است. اخوان المسلمین با تأثیرپذیری از افکار حسن البنا از اجتهاد دفاع می کردند و اصل ترویج و تشویق اصل اجتهاد از اصول اساسی نظریات سیاسی اخوان است؛ چرا که از نظر اخوان، مسلمانان باید بی آنکه اصول خود را رها کنند، خود را با زمان تطبیق دهند و عقل خدادادی را در همه ی کارها به کار اندازند (امرایی، 1383، ص 136- 138).
سید قطب که در جایگاه مغز متفکر جمعیت اخوان المسلمین بین سال های 1952 تا 1964 میلادی مطرح بود. در یکی از مهم ترین اعتقادات خود معتقد بود که یکی از آفات عمده اجتماعی اسلامی و به خصوص مذهب اهل سنت، «بسته بودن باب اجتهاد» است. در واقع، سید قطب در نوشته های خود صریحاً و شدیداً این اصل را که «باب اجتهاد مسدود است» رد می کرد و آن را مایه روی آوردن کشورهای مسلمان به کشورهای غربی برای خلق قانون می دانست و معتقد بود ما نباید دین خود را به خلوتگاه بسپاریم و برای قانون به سمت قانون گذاری فرانسه برویم یا در شیوه ی حکومت کردن از غرب بهره بگیریم؛ و بنابراین، خواستار رجوع به دین خود و گرفتن قانون از آن شد (قادری، 1386، ص 325).
اما با وجود پذیرش اجتهاد در دیدگاه های فکری اخوان، به دلیل ماهیت فقهی نقل گرای اهل سنت، این اصل در بین خود رهبران اخوان و طرفداران آنها، کارکرد عملی قوی در پیشبرد اهداف اخوان نداشته است. مثلاً، الهضیبی، مرشد عام اخوان، هر چند از اجتهاد دفاع می کند، اما برای عقل در استنباط شریعت جایگاهی قایل نیست و معتقد است: عقل نمی تواند اوامر و نواهی شریعت را تحلیل کند؛ پس قایل شدن به اینکه فلان چیز حرام و حلال است بدون سند شرعی نه عقلی دروغ نسبت به خداست.(2)
رهبران جنبش اسلامی ایران نیز همواره بر لزوم قانون گذاری بر اساس شریعت تأکید کرده اند که این تأکید را در قانون اساسی ج. ا. به عنوان برایند نظر رهبران انقلاب به خوبی می توان دید. اما آنها نیز مانند رهبران اخوان معتقدند که شریعت بخشی از قوانین در حوزه های مباح و متغیر را به عقل بشری ارجاع داده است و بر این اساس، قانون گذاری بشری را در صورت عدم مغایرت با شریعت مورد تأیید قرار داده اند. فقهای شورای نگهبان برای جلوگیری از مغایرت قوانین با شریعت، در نهاد سیاسی و به عنوان مکمل قوه مقننه حضور دارند. از سوی دیگر، امام خمینی و آیت الله خامنه ای همواره بر ضرورت اجتهاد مستمر فقها برای تعیین احکام مسائل مستحدثه تأکید کرده اند و اجتهاد مستمر را ضرورتی برای پویایی احکام اسلام در زمان و مکان دانسته اند. بنابراین، در مجموع تأکید بر ضرورت اجرای قوانین شریعت و تأکید بر مکان و قانون گذاری بشری در بخش مهمی از عرصه مباحات و ضرورت عدم این نوع قانون گذاری به کلیات شریعت و تأکید بر اجتهاد مستمر فقهی از جمله ویژگی های مهم هر دو جنبش است، اما دو بستر فقه شیعی و اهل سنت، می تواند موجب تفاوت هایی مصداقی در مقام عمل بین نتایج استنباطات فقهی آنها گردد.
از سوی دیگر، اجتهاد و اهمیت آن در جنبش های اسلامی شیعی به طور عام و در جمهوری اسلامی ایران به طور خاص، به حدی است که این مورد یکی از امتیازات مذهب شیعه و دولت اسلامی ایران می باشد.
از نظر امام خمینی، اجتهاد در حکومت اسلامی مهم ترین نقش را برای استخراج احکام اسلامی دارا می باشد تا در سایه آن احکام ثابت و قوانین دایمی مشخص و ملاک عمل افراد ملت و مسئولان مملکت قرار گیرد. به همین ملاحظه است که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقهای اسلام شناسی که از اعضای شورای نگهبانند در نظر گرفته شده اند تا با تکیه به اجتهاد و شناخت عمیق خود مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر عدم مخالفت با قوانین اسلام مورد رسیدگی قرار دهند (مؤمن، 1367، ص 330).

پی نوشت ها :

1- دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (قدس سره)/ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی(قدس سره)
2- وَ لاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذَا حَلاَلٌ وَ هذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ (نحل: 116)؛ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِکُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ‌ (اعراف:33)

منبع مقاله :
فصلنامه ی علمی - پژوهشی، شیعه شناسی، سال نهم، شماره 36، زمستان 1390